افزایش صادرات غیرنفتی خام و نیمهخام
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۰۳۷۳
آمار ۶ ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ ماه اول ۱۴۰۰، نشان میدهد روند صعودی خامفروشی در دولت فعلی هم ادامه دارد و این یعنی رونق ارزانفروشی؛ راهحل، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیتهای نسبی است و ورود تحقیق و توسعه به صنعت مهمترین عامل آن است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از موضوعات بسیار مهم که کشور و به خصوص صنایع صادراتی ایران با آن ارتباط و البته چالش جدی دارند، وضعیت بسیار بد محصولات صادراتی کشور است که عمدتا محصولات خام و نیمه خام صادراتی است؛ بررسی آمار و شواهد نشاندهنده وجود برخی تولیدات صنعتی با ارزشافزوده پایین و ماهیت خام فروشی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیتهای نسبی است، یکی از ابزارهای مهم دولتها، در تحریک هزینهکرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاههای اقتصادی، استفاده از سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیقوتوسعه» است که نه تنها موجب توسعه زنجیره ارزش خواهد شد بلکه صنعت کشور را از گرفتاری در تله انرژی رهایی خواهد بخشید.
این وضعیت سبب شده است که صنایع انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نداشته باشند، این وضعیت به خوبی در آمار ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مشخص شده است. آمار ۶ ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ ماه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خامفروشی در دولت فعلی نیز ادامه دارد و افزایش صدور کالاهای خام و نیمهخام به معنی رونق ارزانفروشی است.
راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیتهای نسبی است که ورود تحقیق و توسعه به صنعت مهمترین عامل آن است؛ نیاز است تا با منطق بازار و سیگنالهای قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقههای ارزش افزوده داخلی را تضمین کند؛ بنابراین مهمترین مسئله حال حاضر حکمرانی صنعتی کشور، گذار از خامفروشی صنعتی و همچنین مونتاژکاری با ورود تحقیق و توسعه و همچنین فناوری به بخشهای ابتدایی زنجیره ارزش تولید کشور است.
در این زمینه نیز تحقیقات نشان میدهد نقش هزینههای تحقیق و توسعه در بخش بنگاههای اقتصادی (مقصود از بنگاههای اقتصادی، همه بنگاههای دولتی و خصوصی در بخش کسبوکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی و جلوگیری از خامفروشی و گرفتاری در تله انرژی مجازی دارد.
سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه که توسط بنگاههای اقتصادی صورت میگیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزشافزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهرهوری و رقابتپذیری در هر دو سطح خرد بنگاهها و کلان اقتصادی میشود.
بدین ترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش بنگاههای اقتصادی از منظر هزینهکرد تحقیق و توسعه ملی از اهمیت بالایی برای دولتها برخوردار است، آمارها نشان میدهد در کشورهای توسعهیافته، عمده هزینهکرد تحقیق و توسعه توسط کسبوکارها صورت میگیرد.
مطابق گزارش OECD، در سال ۲۰۲۰، بیش از ۷۰ درصد از کل هزینههای تحقیق و توسعه در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، توسط بخش بنگاههای اقتصادی انجام شده است، یکی از ابزارهای مهم دولتها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاههای اقتصادی، استفاده از سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» است که نه تنها موجب توسعه زنجیره ارزش خواهد شد بلکه صنعت کشور را از گرفتاری در تله انرژی رهایی خواهد بخشید.
موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تازگی در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شده است و آیین نامه اجرایی آن نیز اخیرا توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهایی و ابلاغ شده است؛ در همین زمینه و با توجه به اهمیت فوق العاده بالای ایجاد مشوق مالیاتی هزینهمحور نظیر اعتبار مالیاتی برای هدایت هزینهها به سمت تحقیق و توسعه و ورود تکنولوژی و فناوری به صنایع، این موضوع باید مورد واکاوی دقیق قرار گیرد.
دراینباره توجه به مفاهیمی نظیر تجربههای جهانی سرریز کردن فناوری به صنایع به کمک این سیاست مهم مالیاتی و همچنین اهمیت آن برای جلوگیری از خام فروشی و فرار صنایع کشور از تله انرژی مجازی، مهم است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی مالیاتی انرژی هزینه کرد تحقیق و توسعه توسعه زنجیره ارزش اعتبار مالیاتی ارزش افزوده خام فروشی تله انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۳ درصدی ارزش صادرات از استان مرکزی
مدیرکل گمرک استان مرکزی از رشد ۲۳ درصدی ارزش صادرات از استان مرکزی خبر داد و گفت: فروردین ماه امسال ۱۰۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۰ میلیون دلار از گمرکات استان مرکزی به ۴۶ کشور جهان صادر شده است. - اخبار استانها -
روحالله غلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به عملکرد فروردین ماه 1403 اداره کل گمرکات استان مرکزی، اظهار داشت: فروردین ماه امسال 106 هزار تن کالا به ارزش 70 میلیون دلار از گمرکات استان مرکزی به 46 کشور جهان صادر شده است که نشان از رشد 16 درصدی از نظر وزن و 23 درصدی از نظر ارزش دارد.
وی با اشاره به 5 کشور مقصد صادراتی استان از جمله پاکستان و افغانستان 25 درصد، عراق 12 درصد، ترکیه 7 درصد و امارات 5 درصد افزود: عمده کالای صادراتی شامل انواع هیدروکربنها، گاز مایع، پلی اتیلن، روغن صنعتی، قوطی آلومینیوم، ظروف شیشهای، مصنوعات پلاستیکی، محصولات لبنی، دستمال کاغذی و عایق رطوبتی است.
سرپرست گمرکات استان مرکزی با اشاره به واردات استان عنوان کرد: فروردینماه امسال 13 هزار و 500 تن کالا به ارزش 32 میلیون دلار از 21 کشور به گمرکات استان وارد شده است که از لحاظ وزن 12 درصد رشد داشته است.
غلامی عمده واردات استان را از 5 کشور امارات، چین، ترکیه، هنگ کنگ و قطر عنوان کرد و گفت: عمده کالای وارداتی شامل گلیسیرین، ورق فولادی، شمش آلومینیومی، آنتی اکسیدانها، مواد اولیه دارو، موز سبز، اسانس خوراکی، اسانسهای بهداشتی ، اجزا و قطعات ماشین آلات خط تولید است.
وی در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: 2 پرونده در فروردین ماه توسط گمرک کشف شده که جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذیربط ارسال شده است، همچنین در این مدت 47 پرونده از سایر نهادهای کاشف توسط مرجع رسیدگی به گمرک ارجاع که کار تطبیق اسناد و تعیین ارزش آن توسط گمرکات استان انجام شده است.
سرپرست گمرکات استان مرکزی افزود: مجموع درآمدهای وصولی گمرکات استان مبلغ یک هزار و 203 میلیارد ریال بوده که رشد 52 درصدی به همراه داشته است، از این رقم مالیات بر ارزش افزوده با 600 میلیارد ریال و رشد 12 درصدی را پشت سر گذاشته است.
غلامی خاطرنشان کرد: همچنین در رویه کارنه تیر و ترانزیت مقصد مجموعا تشریفات گمرکی 40 هزار تن کالا انجام شده است که از لحاظ وزن رشد 37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
انتهای پیام/711/